لا أهتم لمن يهاجمني من خلفية ندويه أو اقليمية "عفنة"
يجب العودة لمخالفات المشاة
دفعت كل شيء بسبب مواقفي ولم أبتز الدولة
رفضت الإعفاء الجمركي وطلبت تقديمه كـهدية للشعب
لن أعود إلى نادي الوحدات ومن لا يعرف الأردن"جاهل"
يجب محاكمة الأشخاص التنفيذيين في اتحاد كرة القدم
خرجنا من كأس العالم بسمعة سيئة وتراجعنا درجات منذ كأس أسيا
الجهاز الفني خذل الأمير علي
الدوري الأردني "مات" والاتحاد أهمله
إدارة نادي الفيصلي "ستفشل" ولا تملك الخبرة
الوحدات يُعاني من سوء إدارة و "خلص بكفي"!!
لست عضوًا في أي حزب أردني وأنتمي للحزب السوري القومي الاجتماعي
أحد الأحزاب عرض عليّ المقعد الأول في الانتخابات
أنا نائب سياسي وليس خدمات وأكثر انتخابات كلفتني 30 ألف
ليس لدينا مجلس نواب حالي والعرموطي حالة وطنية
المجلس الخامس عشر كان الأقوى و"كنا نوقف الحكومة على رجل وحدة"
سعد السرور وعاطف الطراونة من أقوى رؤساء المجلس
لا يوجد رئيس حكومة "شرس"
جعفر حسان يعمل بفكر مُختلف وهناك قوى شد عكسية تؤثر عليه
أؤيد التعيين في البلديات واللجان المؤقتة كانت "جوائز ترضية"
عمّان هرمت بسبب سوء الإدارات
الأردن بحاجة إلى ثورة إدارية حكومية ونحن في غرفة الإنعاش
أشعر في خطر اقتصادي ولدينا بيروقراطية قاتلة
الفساد الإداري هو الأخطر ويؤسس لما بعده
علاقتي بالوزراء حميمة ولم أشعر بحساسية أو رفض
أؤيد تصريحات وزير البيئة و "100 عيب و 100 استحوا"
الدولة بحاجة إلى مطبخ رقابي شامل


حاوره: شـادي الزيناتي
أعده للنشر: ارام المصري

أكد النائب الأسبق الدكتور طارق خوري أنه لا يتردد في التعبير عن آرائه بصراحة مهما كانت مثيرة للجدل، مشددًا على أن مواقفه تنطلق من قناعة وضمير، وأنه لم يغيّر نهجه منذ انخراطه في العمل العام قبل نحو ثلاثة عقود، معتبرًا أن ما شهدته الساحة من أحداث لاحقة أثبت صحة العديد من مواقفه التي أثارت جدلًا واسعًا في حينها.

وأضاف خوري، خلال حديثه لـ "بودكاست رم"، أنه لا يسعى لإرضاء الرأي العام أو كسب تأييد الأغلبية عبر منشوراته، موضحًا أنه لا يهتم بالتعليقات أو الهجمات التي تنطلق من خلفيات جهوية أو إقليمية، بقدر اهتمامه بوصول فكرته إلى شريحة محدودة من المتابعين ترى في طرحه قيمة وفائدة، مؤكدًا أن رأيه سيبقى ثابتًا ولن يغيّره مهما كانت الظروف.

ولفت إلى أنه تعرض لانتقادات واسعة عقب إعلانه موقفه من مدرب المنتخب الوطني، جمال السلامي، قبل نحو عام، إلا أنه أكد أن نتائج المنتخب في كأس العالم أثبتت صحة وجهة نظره.

وفيما يتعلق بتصريحاته حول إغلاق الطرق اوقات الصلاة استشهد بقول النبي محمد ﷺ: "إماطة الأذى عن الطريق صدقة"، لافتًا إلى أهمية عودة مخالفات المشاة.

وكشف خوري لـرم أنه دفع كل شيء بسبب مواقفه، وتابع قائلًا: "تحملت ما لا تحملّه الجبال" في كافة مناحي الحياة، اجتماعايا واقتصاديا وسياسيا, إلا أنه لم يحاول ابتزاز الدولة ولم يصبح مُعارض عدمي.

وقال إنه امتنع عن الاستفادة من الإعفاء الجمركي الذي مُنح لأعضاء مجلس النواب الخامس عشر، رغم تواصل وزارة المالية معه أكثر من مرة، مؤكدًا أنه اعتبر ذلك "هدية منه للشعب"، لافتًا إلى أن النائب الذي يمارس دوره في محاسبة الحكومة قد يشعر بالحرج من الاستفادة من مثل هذه الامتيازات.

وأكد أنه لن يعود إلى نادي الوحدات، مشيرًا إلى أن الحياة مراحل وأنه شغل مواقع عديدة في العمل العام، إذ أصبح نقيبًا قبل بلوغه سن الأربعين، كما ترأس النادي لمدة ثماني سنوات، وخاض التجربة النيابية، مؤكدًا أنه وصل إلى مرحلة من "التشبّع"، وسيتيح الفرصة أمام من يمتلك شغفًا أكبر لمواصلة المسيرة، وفق حديثه لـرم.

وانتقد تصريحات نائب رئيس الإتحاد الأردني لكرة القدم مروان جمعة، لافتًا إلى أن من لا يعرف الأردن "جاهل" ولا يجوز الدفاع عن هذه الفكرة أو الترويج لها، فالتاريخ وما شهدته المملكة من أحداث يكفي ليعلم عنها الجميع.

وتابع خوري لـرم، أنه لو كان في مكانه لاستقال حيث إنه عمل لأربع سنوات وأثبت فشله على أكثر من صعيد، لافتًا إلى أن الأشخاص التنفيذين في الاتحاد يجب محاسبتهم بسبب خذلان الشعب الأردني.

واعتبر أن الدوري الأردني "انتهى"، محملًا اتحاد كرة القدم مسؤولية تراجع الكرة المحلية نتيجة تركيزه على المنتخب الوطني وإهمال الأندية، التي وصفها بأنها "رأس مال المنتخبات".

وأشار إلى أن الأندية تعاني أوضاعًا مالية صعبة، مؤكدًا أن تطوير المنتخب لا يمكن أن يتحقق دون بناء دوري قوي، ومستذكرًا المدرب الراحل محمود الجوهري، الذي قال إنه وضع كرة القدم الأردنية على الطريق الصحيح، محذرًا من أن استمرار إهمال الدوري سيقود كرة القدم الأردنية إلى مزيد من التراجع.

وفي سياق متصل، انتقد خوري عبر رم، سياسة وزارة الشباب في إلغاء الهيئة العامة والانتخاب وتعيين لجان مؤقتة قد تنجح أو تفشل، مُشيرًا إلى أنه، وحسب اعتقاده إدارة النادي الفيصلي "ستفشل" حيث إنها لا تملك الخبرة، مؤكدًا أن المال ليس كل شيء.

أما عن نادي الوحدات، أوضح أنه يعاني من سوء مجلس إدارة، حيث إن كرة القدم أصبحت علم ولم تَعُد كما كانت قبل 30 عام.

وأكد خوري لـرم، أنه ينتمي إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي، وليس عضوًا في أي حزب أردني، واصفًا الأحزاب الأردنية بأنها "كرتونية” ولا تمتلك حضورًا سياسيًا حقيقيًا، معتبرًا أنها غابت عن التعبير عن مواقفها تجاه العديد من القضايا الوطنية والقومية، وأرجع ذلك إلى القائمين عليها وضعف الإيمان بالعمل الحزبي وصلاحياته.

وأضاف أن العمل السياسي والحزبي في الأردن شهد تراجعًا مقارنة بالخمسينيات، مؤكدًا أن بناء حياة سياسية فاعلة يبدأ بإعداد جيل جديد يؤمن بالديمقراطية.

وفي الشأن النيابي، قال خوري إنه نائب سياسي وليس نائب خدمات، مشيرًا لرم إلى أن أعلى كلفة لحملاته الانتخابية لم تتجاوز 30 ألف دينار، كاشفًا أن أحد الأحزاب عرض عليه تصدر قائمته الوطنية

وأضاف أنه لا يوجد مجلس نواب حاليًا، معتبرًا أن أداءه ونتائجه لا يرتقيان إلى المستوى المطلوب، مستثنيًا النائب صالح العرموطي الذي وصفه بأنه "حالة"، متسائلًا: "كم حالة مثل صالح العرموطي؟"، شخصية وطنية مخلصة، تمتلك انتماءً حقيقيًا ولا تساوم أو تجامل في مواقفها، لافتًا أنه يمثل نموذجًا إيجابيًا في العمل النيابي.

وأكد خوري أن مجلس النواب الخامس عشر كان الأقوى، مستذكرًا النائب تيسير شديفات وصلاح الزعبي وميشيل حجازين وعدنان السواعير ومبارك أو يامين وغيرهم من النواب الذين كانوا يشكلّون حالة في المجلس معتبرًا أن أداء المجالس النيابية يشهد تراجعًا مع مرور الوقت.

وفي الحديث عن رؤساء الحكومات، أوضح أنه لا يوجد رئيس وزراء "شرس" لا سيما خلال فترة عمله كنائب، موضحًا أن دولة عبد الله النسور لم يكن لديه قوة على النواب رغم أنه "حالة".

وأشاد خوري برئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشيرًا إلى أنه يعمل بعقلية مختلفة ويبذل جهدًا كبيرًا ويكرّس وقته للعمل، إلا أن هناك قوى شدّ عكسية تؤثر في أدائه، معتبرًا أن الحكومة بحاجة إلى إجراء تعديل وزاري يشمل أكثر من ست وزارات.

وفي سياق متصل، بيّن أن البلديات وأمانة عمان من أهم مؤسسات الدولة التي يجب التركيز عليها لدورها في خدمة المواطن والتخفيف عن الحكومة، مؤكدًا أنه مع التعيين في البلديات على أن يكونوا ذوي خبرة وكفاءة.

واقترح خوري إعادة توزيع فائض موظفي البلديات الذين لا يتجاوز معدل عملهم اليومي ست ساعات، من خلال تحويلهم إلى أفراد في "شرطة البلدية" بعد إعدادهم وتأهيلهم، وتزويدهم بصلاحية تحرير المخالفات واستخدام الكاميرات، بما يسهم في الحد من التجاوزات، وتعزيز الرقابة، وتحسين التزام المواطنين بالأنظمة والتعليمات.

ولفت إلى أن مدينة عمّان هرمت نتيجة سوء الإدارة والسياسات المتعاقبة في أمانة عمان، مؤكدًا أنها بحاجة إلى أن تكون ورشة عمل تعمل ليل نهار، منتقدًا واقع الأرصفة في العاصمة والتي تستحق مستوى أفضل بكثير من الخدمات والبنية التحتية.

وفي ملف الاقتصاد، قال خوري إن الأردن بحاجة إلى ثورة إدارية في القطاع الحكومي، معتبرًا أن إصلاح الجهاز الوظيفي يبدأ بإعادة هيكلته، من خلال الاستغناء عن نحو 90% من الموظفين أو إلزامهم بأداء عملهم بضمير وكفاءة.

وأضاف أن الإجراءات البيروقراطية تعيق الاستثمار، مشيرًا إلى أن معاملة تسجيل شركة لمستثمر قد تستغرق شهرين.

وعن الفساد، أوضح أن الفساد الإداري يمثل الخطر الأكبر، معتبرًا أنه يشكل بيئة خصبة لانتشار أشكال أخرى من الفساد، وفق حديثه لـرم.

أما عن علاقته بالوزراء، أكد أنها حميمة رغم كونه معارضًا، مشيرًا إلى أن الثقة المتبادلة تجمعه بهم، وأنهم يستجيبون لمطالبه، ولم يسبق أن شعر بوجود حساسية أو رفض تجاهه.

وفي سؤاله عن الوزراء، وصف العين توفيق كريشان بأنه "محترم وقريب"، لكنه "ليس وزيرًا وموقعه كعين أفضل"، أما وزير العمل الأسبق معن القطامين، قال إنه " حالة ولكنه قد يكون أنسب للتنظير أكثر من العمل الوزاري"، أما إبراهيم البدور "حوت"، مشيرًا إلى أن من يأتي من القطاع الخاص يختلف عن من يأتي من رحم الحكومة، وعن عبدالمنعم العودات، أوضح أنه لم يتعامل معه خلال عمله كوزير، إلا أنه يحظى برضا من النواب والحكومة.

وبخصوص وزير الزراعة الحالي، قال إنه لا يعرفه ولا يملك خبرة في هذا المجال، أما وزير الاستثمار طارق أبو غزالة " يعمل وبلدوزر ونظم ورتب دون زيادة في أعداد الموظفين"، أما مهند شحادة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، فقال إنه يعمل ويتميز بقربه منه، ووزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة "صاحب قرار".

وانتقد خوري أداء وزير الشباب، قائلًا إنه لم يلمس حتى الآن أي إنجاز يُذكر، مشيرًا إلى واقع الأندية الرياضية وبيوت الشباب التي يفترض أن تكون "منجم ذهب"، ومؤكدًا أن الوزير يجب أن يركز على العمل مع الشباب بشكل مباشر، لا أن يقتصر دوره على متابعة أندية كرة القدم فقط.

كما تطرق إلى ملف الإدارة المؤقتة في أحد الأندية الرياضية، موضحًا أنها استمرت أربعة أشهر في مخالفة للقانون، إذ لا يجوز تغيير لجنة مؤقتة قبل سنة إلا في حال عدم إجراء انتخابات، مع إمكانية التمديد عند الحاجة، وفق حديثه لرم.

وحول وزير العمل الدكتور خالد البكار، قال خوري إن ملف قانون الضمان الاجتماعي لم يكن بحاجة إلى هذا الشكل من المواجهة، معتبرًا أنه كان بالإمكان إدارته بطريقة مختلفة وبمساعدة أكبر من الفريق الحكومي، بدل أن يتحمل وزير واحد العبء وحده.

وأعرب خوري عن تأييده لتصريحات وزير البيئة الأخيرة، وتابع قائلًا " 100 عيب و100 استحوا"، ومشيرًا إلى أنها لا تُعد إساءة بل وصف لحالة سلوكية.

وأضاف أن كلمة "عيب" أصبحت قليلة بحق من يقوم بإلقاء النفايات في الشارع، وأن هذه التصرفات تستوجب المساءلة والمحاسبة، داعيًا إلى تطبيق القانون بحق المخالفين.

وفي الحديث عن رئيس الوزراء السابق الدكتور بشر الخصاونة، قال خوري " يصلح سفير وليس رئيس وزراء"، أما عمر الرزاز " كان لديه فرصة ذهبية بأن يصبح مثل وصفي التل إلا أنه لم يعرف استغلالها بسبب فريقه الوزاري"، وهاني الملقي " أفضل من بشر بمراحل ولكن.."، أما دولة عبدالله النسور من أفضل 5 وزراء ونسبة الرضا 50%، ودولة عبدالرؤوف الروابدة " علاقتي معه مميزة جدًا وبلوة"، ودولة طاهر المصري "لم ألحق تفاصيل حكومته"، ونادر الذهبي "محترم ولكنه لا يصلح في محل بيئة"، وعن سمير الرفاعي " صديق ومحترم لكنه لا يصلح رئيس وزراء اليوم".

وحول فيصل الفايز "أختلف معه في بعض الأمور ولكنه قامة وطنية"، وعن عبدالكريم الدغمي " كان ممكن أن يستغل نفسه في أكثر من مكان", أما أحمد الصفدي "صديق ونجح إداريًا في رئاسة المجلس"، ومازن القاضي "صديقي ومحترم"، ولخليل عطية "خفف بث ويستحق أن يكون عين".

وعن علاقته بالنائب محمد الظهراوي وميرزا بولاد، قال خوري إن العمل بينهم لم يكن قائمًا على فكر سياسي مشترك بقدر ما كان قائمًا على قوة انتخابية، موضحًا أنه يعتبر نفسه نائبًا سياسيًا، فيما كانا أقرب إلى العمل الخدمي أو الشعبي.

وفيما يتعلق بالعمل البلدي، أشار إلى أنه يفكر في خوض تجربة رئاسة بلدية الزرقاء، معتبرًا أن هذا الموقع يتيح إمكانية إحداث أثر سريع وملموس، حيث يمكن قياس الإنجاز خلال فترة قصيرة مقارنة بمواقع أخرى.

وختم بالقول إن أي رئيس بلدية ناجح يستطيع ترك بصمة واضحة خلال سنة أو أكثر من خلال مشاريع تظهر في الشارع، معتبرًا أن تجربة البلديات قد تشكل نموذجًا عمليًا لإثبات القدرة على الإنجاز.